."عدالة الجرافات".. محكمة هندية تقرر هدم منازل 4500 أسرة غالبيتها من المسلمين

 سيواجه السكان -حسب قولهم- مستقبلا غامضا، إذ فقدوا فرص مواصلة أبنائهم تعليمهم في المنطقة، وهم مهددون بالإقامة في العراء في ذروة فصل الشتاء، حسب تقارير صحفية محلية.

وتدعم مطالب السكان المتضررين بعض أحزاب المعارضة، حيث شارك في احتجاجهم ساسة من حزب الكونغرس المعارض. كما اعتبر مجلس الهنود المسلمين في أميركا قرار المحكمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، في ظل سلطة حزب الشعب الهندي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

 وقال المجلس الهندي الأميركي المسلم إن الحكم يهدد 4365 منزلا، تسكنها نحو 4500 عائلة معظمهم من المسلمين، وأوضح أن الجرافات والمعدات الثقيلة ستزيل المنازل وبحراسة نحو 7 آلاف شرطي و15 مجموعات شعبية.

ورفض المجلس ما ذهبت إليه المحكمة من القول إن آلاف الأسر قد سكنت بشكل غير قانوني وأن تلك الأرض ملك لسلطات السكك الحديدية. وقال إن هذا "ادعاء خاطئ" مشيرا إلى أن آلاف الأسر في المنطقة تدفع فواتير الكهرباء ومختلف الخدمات والضرائب وغيرها من الوثائق والاعتمادات التي تقنّن سكنهم فيها.

وكانت المحكمة العليا بالولاية قد أصدرت الحكم مطالبة الجهات المعنية بتنفيذه، مستهدفة أحياء قديمة تقع قرب محطة قطار هالدواني، في ضاحية غفور بستي ذات الأغلبية المسلمة.

وقد لاقى القرار استنكار قوى شعبية عديدة مثل جمعية علماء الهند، وشخصيات معارضة من حزب الكونغرس المعارض، وكذلك نيار كاظمي مسؤول حزب مجلس اتحاد المسلمين في عموم الهند.

أهمية خاصة

يشار إلى أن ولاية أوتارخاند وتعني "الأرض الشمالية" ذات أهمية دينية للهندوس، حيث تضم عددا من معابدهم، ويرتبط اسمها بجبال الهمالايا ومناطق بهبار وتيراي، وجيوسياسيا تعد مهمة فهي محاذية لنيبال وكذلك منطقة التبت الصينية.

وقد أطلق نشطاء وإعلاميون وسما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو إلى العدالة لسكان بانهول بورا.

وهذه الولاية تمتد حدودها مع الصين لنحو 350 كيلومترا، ومع نيبال لنحو 275 كيلومترا، وهي من أقدم المناطق سكنا في الهند حسب الآثار التاريخية، ويسمى سكانها بالأوتارخانديين.

ورجوعا إلى آخر إحصاء للسكان عام 2011، فإنه يتوقع أن يكون عدد سكان الولاية قد تجاوز 10 ملايين نسمة.

الهدم الممنهج

وضمن السياق ذاته، وفي تقرير صادر أمس عن شبكة "سابرانغ" الصحفية الحقوقية إشارة إلى أن 2022 كان عام "عدالة الجرافات" تعبيرا عن كثرة حوادث إزالة منازل المسلمين في مختلف الولايات الهندية خلال الشهور الماضية.

ويتم هذا الاستهداف تحت مبررات التعدي على أراضي الدولة أو البناء بصورة غير مصرح بها، حسب كاتبة التقرير سانتشا كادام، معتبرة ذلك منهجية منظمة تستهدف المسلمين الفقراء أو ذوي الدخل المحدود من الفئات الهشة الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وقد توزع تنفيذ هذه السياسة حسب التقرير في مختلف ولايات الهند، ابتداء من دلهي، وصولا إلى أوتار براديش، ماديا براديش، غوجرات، آسام، بيهار. (İLKHA)